UE Découvertes / وحدات التعليم إلاسكتشافية

تعد التجارة واحدة من أبرز ألانشطة الاقتصادية التي تساهم في تلبية الاحتياجات وتحقيق التنمية الاقتصادية للدول ة. و تقوم الحياة التجارية على عنصر هام يتمثل في الائتمان التجاري والذي يدل على الثقة ومنح ألاجل وال سبيل لتدعيم ه إال إذا التزم املدينون بأداء ديونهم في مواعيد استحقاقها.و ألجل ذلك ذهبت التشريعات إلى إرساء نظام إلافلاس الذي تتميز قواعده بالصرامة والقسوة تجاه المدين وذلك لضمان حماية حقوق الدائنين إذا أخل بالثقة الممنوحة إليه وتوقف عن دفع ديونه، كما أن عدم الوفاء قد يؤدي إلى اضطراب في المعاملات التجارية، فعادة ما تقترن هذه ألاخيرة بأجل وعليه فأي عجز في دفع دين مستحق الأداء قد يؤدي إلى اضطراب المعاملات الا خرى 

التي تقترن ي الاخرى بأجل، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة بين التجار. بذلك يعد نظام إلافلاس أداة ردع لدفع التاجر المدين على الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها

ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام إلافلاس والتسوية القضائية في الكتاب الثالث من أمر59/75 والذي يحمل عنوا ن " في إلافالس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم إلافالس" وذلك في املواد من 517 إلى 833 من القانون التجاري. تناول في الباب ألاول إلافلاس والتسوية القضائية، وفي الباب الثاني تطرق إلى رد الاعتبارالتجاري، أما في الباب الأخيرتطرق لجرائم إلافلاس. و نظرا لأهمية نظام إلافلاس لدعم الائتمان التجاري كان لزاما التطرق إليه وهذا ما تناولناه في هذه المطبوعة التي تتضمن سلسلة من المحاضرات التي ألقيت على طلبة السنة الثالثة -حقوق نظام ل-م-د في تخصص قانون ألاعمال. تتضمن هذه المطبوعة فصال يتعلق أحكام عامة حول إلافالس والتسوية القضائية بهدف تحديد المقصود بالإفلاس والتسوية القضائية ومبادئه ونبذة عن تطوره ،وأنواعه. إلى جانب هذا تم تقسيم المطبوعة إلى خمسة فصول، خصصنا الفصل ألاول لدراسة شروط إلافالس والتسوية القضائية، أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة أشخاص التفليسة، وفي الفصل الثالث تطرقنا أثارإلافلا س والتسوية القضائية أما الفصل الرابع خصصناه لإجراءات إلافلاس و التسوية القضائية،وفي الفصل ألاخير تناولنا مصير التفليسة